الليبرالية السياسية ومسألة العدالة
لدى جون راولز
أحمد أغبال
الجزء الأول: مبادئ الليبرالية السياسية
خصائص الليبرالية السياسية لدى راولز
• تنبني على المصادرات الضمنية الأساسية (= المعتقدات التي تبدو للناس بديهية ولا يضعونها موضع تساؤل) التي تقوم عليها الثقافة السياسية في المجتمعات الغربية وخاصة. المجتمع الأمريكي. يقول:“لا تنطلق من الحقائق الأخلاقية العامة، بل من معطيات ثقافتنا المشتركة...طالما أنها تتوفر على ميزات حسنة وقابلة للتحسن باستمرار"
• تعليق الشرط الإبستملوجي: لا تدعي امتلاك الحقيقة في تصورها للعدالة، ولا تحتكم إلى أية نظرية فلسفية أو أي معيار من معايير الحقيقة، وإنما تترك أمر ذلك "للمواطنين... الذين يتعين عليهم أن يقرروا كل على انفراد كيفية ارتباط القيم السياسية بقيم مذاهبهم العامة”[1]
ماذا يعني تعليق الشرط الإبسنملوجي؟
وما هي تلك المصادرات الضمنية الأساسية ؟
| المصادرات الضمنية v الاعتقاد بأن المواطنين أحرار متساوون v الإيمان بفكرة التسامح الديني v الإيمان بالتعددية العقائدية والمذهبية جعل راولز من هذه العناصر الثقافية المسلمات التي أسس عليها نظريته. يقول: | المقصود بتعليق الشرط الإبستملوجي تحرير القيم السياسية من التبعية للمذاهب والتيارات الفلسفية لأن التبعية المذهبية تعني القضاء على التعددية التي هي جوهر الليبرالية السياسية لذلك وجب استبدال مفهوم ”الحقيقة“ بمفهوم ”الثقة المعقولة“
|
| ”سنبدأ، إذن، بإلقاء نظرة على الثقافة العمومية نفسها باعتبارها المخزون المشترك الذي يتضمن الأفكار والمبادئ الأساسية المعترف بها ضمنيا. ونأمل في صياغة هذه الأفكار والمبادئ بشكل واضح بحيث يمكن التأليف بينها في إطار تصور سياسي للعدالة يتناسب مع معتقداتنا الأكثر رسوخا“[2] | |
باختصار:
v الاعتراف الضمني بمبادئ الثقافة السياسية المشتركة هو ما يجعل الليبرالية السياسية ممكنة
v إن الإيمان المشترك بالمصادرات الضمنية الأساسية التي تقوم عليها الثقافة السياسية المشتركة يستلزم:
1. تعليق الشرط الإبستملوجي
2. استبدال مفهوم ”الحقيقة“ بمفهوم ”الثقة المعقولة“ الذي أصبح يحتل مكانة مركزية في المقاربة السياسية لراولز
لماذا استبدل راولز مفهوم الحقيقة بمفهوم الثقة المعقولة ؟
فعل ذلك للاعتبارات التالية:
q تقدم نظرية العدالة كإنصاف نفسها بوصفها التعبير الصحيح والمناسب عن قيم الثقافة السياسية المشتركة.
q يمكن لكل مذهب من المذاهب الشمولية المعقولة أن يجد لنفسه سندا أو مبررا في الثقافة المشتركة.
q إن مفهوم "الحقيقة" لا يتناسب مع مبدإ التعددية، ولا يصلح كمعيار للحكم على المواقف الأخلاقية والسياسية.
q تقع مبادئ العدالة خارج دائرة اهتمام العقل النظري، ولذلك لا تحتاج في قبولها إلى برهان، فهي تستمد قيمتها من ذاتها باعتبارها جزءا من العقل العملي الذي تكمن وظيفته الأساسية في تحديد ما ينبغي أن يكون.
بعبارة أخرى، إن ما يبرر هذا التوجه هو:
q الاعتقاد بأن مفهوم "الثقة المعقولة" يؤدي في مجال الأخلاق والسياسة الوظيفة التي يؤديها مفهوم الحقيقة في المجال المعرفي
q الاعتقاد بـأن مفهوم ”الثقة المعقولة“ يؤدي الوظائف التالية:
§ التقريب بين المذاهب المعقولة المتنافسة
§ إتاحة الفرصة لقيام إجماع بالتقاطع بين المذاهب
§ ومن ثمة إمكانية تنظيم المجتمع بشكل جيد.
وما هي الدلالة السياسية لمفهوم ”الثقة المعقولة“ ؟
v يدل على الإيمان بإمكانية قيام الليبرالية السياسية التي تضمن إمكانية قيام نظام دستوري عادل.
v وبمثل الشرط الضروري لقيام الإجماع بالتقاطع بين المذاهب المتنافسة في المجتمعات التي يحكمها مبدأ التعددية المعقولة0
v ويدل على المستوى العملي على الرغبة في التوفيق بين المذاهب التي يدعي كل واحد منها امتلاك نوع من الحقيقة من أجل بنـاء "المجتمع المنظم بشكل جيد" well-ordered
ما هو ”المجتمع المنظم بشكل جيد“ ؟
q هو مجتمع نظمت بنيته الأساسية وفقا للتصور العمومي للعدالة.
q إنه نظام تعاون منصف، تخضع مؤسساته الأساسية لقواعد يعترف بها جميع المواطنين ويمتثلون لها.
ما هي شروط وجوده ؟
v أن يقبل كل فرد مبادئ العدالة، وأن يكون على علم بأن الآخرين يقبلونها مثلما يقبلها هو؛
v أن يتم تنظيم المؤسسات الأساسية وفقا لمبادئ العدالة، وأن يكون هناك ما يبرر بشكل معقول اعتقاد المواطنين بأن المؤسسات تشتغل وفقا لتلك المبادئ؛
v أن ينظر الأفراد إلى أنفسهم على أنهم متساوون في الحرية ولهم نفس الشخصية الأخلاقية التي تبعث فيهم الإحساس بالعدالة وببعدها العمومي؛
v أن يكون للأفراد تصور للخير، وأن يجعلوا منه هدفهم الأساسي الذي يتيح لهم إمكانية المطالبة بحقوقهم المشروعة في إطار مؤسساتهم
v أن يكون لهم الحق، وأن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم أصحاب حق في نيل نصيبهم من الاحترام والتقدير بتمكينهم من المساهمة في تحديد المبادئ التي تنظم البنية الأساسية للمجتمع.
v أن تشتغل المؤسسات الأساسية بطريقة تولد الإحساس بالعدالة في نفوس المواطنين من أجل ضمان الاستقرار الدائم للمجتمع.
وخلاصة القول
إن الاعتراف الضمني بمبادئ الثقافة السياسية المشتركة هو ما يجعل من المذاهب المتنافسة مذاهب معقولة ويساعد على انتشار مشاعر الثقة في المؤسسات الأساسية ويلزم كل فرد بالتحفظ في ادعاء الحقيقة
ويترتب عن ذلك:
1. إمكانية قيام الليبرالية السياسية.
2. إمكانية حصول إجماع بالتقاطع.
وما هي أهداف الليبرالية السياسية ؟
v تحقيق الإجماع بالتقاطع overlapping consensus بين المذاهب المعقولة حول مبادئ العدالة التي ستنظم البنية الأساسية للمجتمع.
v ومن ثمة بناء المجتمع بوصفه نظام تعاون منصف عبر تعاقب الأجيال.
v نشر مشاعر الثقة في المجتمع من أجل ضمان استقراره الدائم، وذلك من خلال تفعيل آليات التوازن المتعقل reflective equilibrium وخلق الشروط التي تساعد على تنامي الحس الخلقي وروح المواطنة لدى أفراد المجتمع.
باختصار:
إن ”المجتمع المنظم بشكل جيد“ هو مجتمع منظم وفقا لمبادئ العدالة، يوفر إمكانية التعاون المنصف بين المواطنين الذين تتوفر فيهم الصفات التالية :
v العقلانية والمعقولية
v يعتبر بعضهم بعضا أحرارا متساوين
v لهم تصور مشترك للعدالة، ويعترفون بمبادئها
v يعلم كل فرد أن الآخرين يعترفون مثله بتلك المبادئ
كيف يمكن بناء هذه المدينة الفاضلة ؟
إنها قبل كل شيء بناء عقلي. وأما طريقة بنائها فتسمى: “البنائية السياسية“، وهي أيضا منهجية للتعاقد
المبادئ والمصادرات التي تقوم عليها المقاربة البنائية السياسية لدى جون راولز
• إن مبادئ الأخلاق والعدالة ليس لها وجود قائم بذاته في استقلال عن ملكاتنا الذاتية
• إن القول بوجود نظم أخلاقية قائمة بذاتها يتنافى مع مبادئ الاستقلال الذاتي وحرية الإرادة والاختيار
• إن مبادئ الأخلاق والعدالة هي قبل كل شيء نتاج الاختيارات العقلانية المعقولة والقرارات التي يتخذها أشخاص يتمتعون بحرية الإرادة والاستقلال
باختصار، تنطلق عملية البناء/التعاقد من:
| بعض المعطيات المرتبطة بالثقافة السياسية في المجتمعات الغربية: 1. الاعتقاد بأن جميع المواطنين أحرار متساوون 2. التعددية العقائدية والمذهبية
| بعض المصادرات والفرضيات التي تبلورت في ضوء العقل العملي: 1. مبادئ الأخلاق والعدالة ليست معطاة بل تشيد 2. الشخص الأخلاقي العقلاني والمعقول وحده مؤهل لأن يكون مواطنا 3. فرضية الوضعية الأصلية |
تجمع المقاربة البنائية السياسية بين المعطى الأمبريقي ومقولات العقل العملي، إنها نتاج "الوحدة القائمة بين العقل العملي والتصور الملائم للمجتمع والشخص وللدور الذي تلعبه مبادئ العدالة في الفضاء العمومي“[3]
وتنطلق المقاربة البنائية السياسية في محاولتها لتأسيس المدينة الفاضلة على المستوى التجريبي النظري من فرضية الوضعية الأصلية أو الوضعية المثلى للتعاقد original position
هدف التعاقد الأمثل
اختيار مبادئ العدالة لتنظيم المجتمع بشكل جيد أي تنظيمه بشكل يجعل منه نظام تعاون منصف ويضمن له الاستقرار.
